صحيفة البيان الإماراتية
بفعل الهزيمة في جولة 1948/ 1949 شفى الجانب العربي الفلسطيني من بعض التباسات مرحلة إرهاصات النكبة ومقدماتها.. فقد تم الاتفاق على أن العدو هو التحالف الاستعماري الصهيوني.
وزال الالتباس المتعلق بحجم قوة المشروع الصهيوني وموازين القوى معه، بعدما اتضح تفوقه في معظم المقتضيات القتالية. كذلك اختفى إلى حدٍ كبير الالتباس حول آليات الكفاح الفلسطيني والعربي، بحيث ترسخت القناعة بالنضال المسلح أداة للتحرير. وغار أيضاً الالتباس حول معنى تصريح بلفور، بعد أن صار الوطن القومي اليهودي في نص التصريح دولة ذات أركان واضحة.
أما جديد الالتباسات بعد النكبة فيمكن النمذجة له بلا حصر بالتالي:
* الالتباس في تحديد مسؤولية الهزيمة.. إذ تفرق دم النكبة بين أكثر من منطق وتفسير. فمن قائلين بأنها تقع على عاتق التقصير العربي وسوء إدارة المعركة، إلى قائلين بأنها تعود للانحياز البريطاني ثم الأميركي (والغربي عموماً) للجانب الصهيوني اليهودي، إلى قائلين بأنها تعود إلى تمزق الصف الفلسطيني وغياب قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية عن ميدان القتال، إلى قائلين بأنها مسؤولية التخلف العربي الفلسطيني والطور الحضاري المتقدم على جميع الصعد لدى الجانب الاستعماري الصهيوني.
* الالتباس بين حدود القومي العربي والوطني الفلسطيني في المواجهة.. فبفعل النكبة وتداعياتها صارت الحقيقة الفلسطينية بمختلف مستوياتها في أضعف حالاتها، وخضعت لقيود شديدة كادت تودي بها وتغيبها تماماً من المشهد السياسي والجغرافي. وبرز أكثر فأكثر مفهوم الصراع الصهيوني الإسرائيلي/ العربي. ومن حاصل الضمور الفلسطيني والتضخم القومي العربي، ولا سيما تحت قيادة الزعيم جمال عبدالناصر بشعبيته الكاسحة وحسه العروبى، ثار الالتباس بشأن الدور المنوط بكل من الفلسطينيين والعرب.
ومع أن الرأي الراجح طوال العقد التالي للنكبة كان لصالح الدور العربي القومي في مواجهة «الخطر الصهيوني المستزرع في جسد الأمة»، إلا أن بعض القوى الفلسطينية مالت إلى ضرورة تمييز العنصر الفلسطيني داخل الصراع الأشمل. وإذا كان البعض قد آمن بشعار الوحدة العربية طريق تحرير فلسطين، فقد رد آخرون بأن تحرير فلسطين هو طريق الوحدة.
وهنا يصح الاعتقاد بأن هذا الالتباس ضعف إلى حدٍ كبير وإن لم يأفل بالمرة بفعل هزيمة يونيو 1967، بحيث صعدت أولوية الدور الفلسطيني المدعوم بالظهير العربي.
والواقع أن هذه الهزيمة الأخيرة كانت مناسبة أخرى لأفول بعض الالتباسات المحيطة بالقضية الفلسطينية وإطلال رؤى ملتبسة أخرى. فلقد ثبت مثلاً لكثير من المنظومة الأفروآسيوية أن "إسرائيل" كيان عدواني توسعي، وما عاد من السهل تقبل الزعم الصهيوني بأن هذه الدولة تقع ضمن المناطق التي تحررت واستقلت بعد الحرب العالمية الثانية. وهو التباس كانت "إسرائيل" قد أنشأته وسهرت عليه بدعايتها الجبارة.
من نماذج الالتباسات التي آذنت بالأفول أيضاً كما ذكرنا فكرة أولوية القومي على الوطني وأن الوحدة العربية طريق تحرير فلسطين. بيد أن هذا التحول النسبي استتبعه نشوء وارتقاء التباس شبيه بين البعدين القومي والوطني للنضال الفلسطيني من جهة وبين البعد الديني الإسلامي من جهة أخرى. وكان هذا التطور واحداً من أبرز الالتباسات التي تعقدت بمرور الوقت إلى أن بلغت ذروة عالية بعد تبلور اتجاه التسوية الفلسطينية لاحقاً.
كذلك ضمر الالتباس المتعلق بمدى قوة "إسرائيل" مقابل الدول العربية لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الأوروبي. وذلك بعد أن تأكدت هذه القطاعات من قدرة هذه الدولة (الصغيرة بنظرهم) على إلحاق هزيمة ثقيلة بعدد من الدول العربية واحتلال أراض شاسعة في أيام معدودات، وبالتداعي باتت صورة "إسرائيل" الحقيقية أكثر وضوحاً.
وبالتوازي والتتابع مع هذه الظواهر برزت التباسات أخرى وتعقدت بمرور الوقت. من ذلك على سبيل المثال:
1- الالتباس حول مغزى قرار مجلس الأمن رقم 242.
فقد رأى فيه العرب وسيلة لاسترداد الأرض العربية المحتلة في حرب يونيو 1967 بالكامل، بينما ذهبت "إسرائيل" إلى أنه لا يعني سوى بعض وليس كل الأراضي المحتلة في تلك الحرب. وقد عرف هذا الالتباس بالخلاف حول «أل» التعريف.
غير أن الأهم من ذلك كان الالتباس بين الدول العربية وحركة التحرر الفلسطينية التي اعتبرت لعقود أن القرار لا يعنيها، كونه يتجاهل الأبعاد السياسية لقضية اللاجئين. وبهذا الصدد التبس على الكثير الدور الذي يبقى لهذه الحركة ولهوامش حريتها في حال جرى تطبيق هذا القرار؟ وكان من تجليات هذا الالتباس الصدام الذي وقع بين القوى الفلسطينية والزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حين وافق على مبادرة روجرز عام 1970.
فعلى الرغم من أن عبدالناصر كان تقريباً الراعي الأساسي لتلك القوى، إلا أنها لم تتفهم الأسباب التكتيكية لقبوله للمبادرة، مما أوقعها في محظور الخلاف مع قائد بقامته وكلفها الكثير في ذلك الحين.
المدهش أن توالي الأحداث، لم يؤد إلى زوال الالتباس حول معنى ومغزى القرار 242 وصلته بالحالة الفلسطينية، وذلك إلى الدرجة التي جعلت "إسرائيل" تدعي أن البند الخاص بتسوية قضية اللاجئين فيه يخص «اللاجئين اليهود» على قدم المساواة مع اللاجئين الفلسطينيين وليست قاصرة على الأخيرين وحدهم!
2- الالتباس حول حدود استقلالية القرار الفلسطيني: وأساسه أن المعاناة الممتدة من المداخلات العربية في الشأن الفلسطيني، ووجود بعض الأفكار والمقولات السلبية حول جدوى هذه المداخلات، فضلاً عن شحوب الأمل في الوحدة العربية، ساقت بعض القوى الفلسطينية إلى رفع لواء تحرير القرار الفلسطيني من السطوة العربية. غير أن هذه القوى سعت في الوقت ذاته إلى استجلاب الدعم والعون العربي على كافة الصعد، وهي تدرك بأن الإمكانات والطاقات الفلسطينية لا يسعها وحدها تحقيق الأماني الوطنية ومنازلة التحالف الاستعماري الصهيوني.
والحال أن تعارضاً ما قد ظهر ما بين الغلو الفلسطيني في موضوعة القرار المستقل وبين الحاجة الفلسطينية للدعم العربي. كما أن الإصرار على استقلالية القرار الفلسطيني بالمطلق ووجه برغبة أطراف عربية باستقلالية قرارهم في غمرة الصراع والتسوية مع "إسرائيل"، مما أثار أحياناً الامتعاض الفلسطيني وأنتج مشكلات مع هذه الأطراف.
ونحسب أن هذا التعارض يمثل أحد أوجه الالتباس المزمن حول حدود الوطني والقومي في مواجهة الغزوة الصهيونية الاستيطانية، الذي يمكن تعليله بالافتقاد لاستراتيجية عربية (أو فلسطينية عربية) شاملة لإدارة الصراع والتسوية مع هذه الغزوة.
3- الالتباس حول جغرافية الكفاح الفلسطيني.. ومؤداه أن بعض القوى الفلسطينية اعتقدت في ضرورة مطاردة أهداف العدو الصهيوني أينما وجدت.
وهو ما قادها إلى توسيع جغرافية نضالها المسلح خارج فلسطين والمنطقة العربية، فيما عرف بالعمليات الخارجية. وكان ذلك مدعاة إلى تلصص الالتباس الخاص بربط الكفاح الوطني الفلسطيني بالإرهاب الدولي من قبل أن تقع أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة بكثير.
ففي ذلك الحين من نهاية ستينات القرن العشرين وسبعيناته أثارت الدعاية الصهيونية الإسرائيلية والرأي العام الأوروبي والأميركي بخاصة هذا الالتباس وحرضت عليه بهدف تشويه صورة الفلسطينيين العامة والتغطية على طبيعة حركتهم الوطنية. وعلى الرغم من توقف العمليات الخارجية الفلسطينية كلياً، إلا أن تلك الدعاية استمرت في مزاعمها.. وكانت أحداث سبتمبر مناسبة لإعادة التوكيد على أن النضال الفلسطيني ما هو إلا نوع من الإرهاب.
4- الالتباس بشأن التسوية السياسية.. فبعيد حرب أكتوبر 1973 جوبه الفلسطينيون بتحركات دولية (أميركية بخاصة) عربية، محورها تلمس سبل التسوية السياسية للصراع الإسرائيلي العربي. وجرت بهذا الخصوص حوارات ونقاشات فلسطينية واسعة. وهنا ثارت المخاوف من إمكانية وقوع تسوية أو تسويات عربية إسرائيلية في غياب الطرف الفلسطيني إذا ما استمر في التمسك بالحد الأقصى لأهدافه.
وأفضت النقاشات إلى إعلان القبول بإنشاء سلطة وطنية فلسطينية على أي أرض فلسطينية تستعاد أو تنسحب منها "إسرائيل". وكان موضع الالتباس في هذا السياق هو احتمال تحول هذا الهدف التكتيكي إلى هدف استراتيجي. فقد رأى البعض أن هذا التحول ينطوي على تنازل ستتبعه تنازلات أخرى تقدمها الثورة الفلسطينية مجاناً لأن شيئاً مقابلاً لم يعرض عليها أصلاً.
وقد ظل المقصود بمفهوم السلطة الوطنية ومقاصدها قضية خلافية وملتبسة في الأدبيات السياسية الفلسطينية لفترة طويلة، لم يحسمها حتى اتفاق أوسلو الذي أقام هذه السلطة بالفعل.. إذ استمر هناك من يراها مجرد خطوة تكتيكية فيما رآها آخرون محطة شبه نهائية للكيان الفلسطيني.
كاتب وأكاديمي فلسطيني
الخميس يوليو 31, 2008 12:18 pm