صحيفة البيان الإماراتية
ربما كانت الرؤى الملتبسة المرتبطة باتفاق أوسلو وتوابعه شكلاً وموضوعاً الأخطر والأكثر تأثيراً على مجرى القضية الوطنية الفلسطينية ومصير حركة التحرر الفلسطيني منذ بدايات النكبة. فقد آذنت اتفاقات أوسلو وتوابعها بتعميق بعض التباسات أخرى تحتاج معالجتها جهوداً مضنية.
من أبرز الالتباسات التي لم تضع لها معطيات مرحلة أوسلو حداً أو حلاً، تلك المتعلقة بالحدود الفاصلة بين ما هو وطني فلسطيني وما هو عربي قومي وما هو حضاري عربي إسلامي في مقاربة قضية فلسطين.
لقد كانت أوسلو من حيث الشكل والمضمون عملاً فلسطينياً وطنياً، يمثل أحد تجليات استقلالية القرار الفلسطيني. غير أنه لكي يمر هذا العمل ويطبق فعلياً، ظل بحاجة إلى مداخلات عربية وربما إسلامية. فقضية اللاجئين مثلاً، تتصل بالسياسات والمواقف العربية.
فيما قضية مستقبل القدس ترتبط بأحانين ووشائج عربية وإسلامية، لا يسهل تجاهلها من لدن المفاوض الفلسطيني بذريعة استقلالية القرار.. ويقال إن مراعاة هذه المعطيات التاريخية والسياسية قد أثرت بقوة على مواقف هذا المفاوض. وبشيء من التأمل قد يلحظ المرء مدى الالتباس المتأتي من هذا التداخل بالنسبة للأطراف المعنية عربياً وإسلامياً.
وليس بلا مغزى أن يلحظ البعض ما نال هذا الالتباس من تجذير وتعميق بفعل صعود قوى التيار الإسلامي في العملية السياسية وصناعة القرار الفلسطيني. وذلك بالنظر إلى أن هذه القوى تبدو كأنها تقدم الإسلامي على الوطني أحياناً في معالجتها للقضية الفلسطينية. أنها ترى أن فلسطين أرض وقف إسلامي لا يجوز التنازل عنها إطلاقاً..
وهذا موقف سياسي ديني يثير اللبس حول صحة المساومة على قيام دوله فلسطينية في مقابل التسليم بدولة "إسرائيل" على جزء مغتصب من هذه الأرض؟، وربما يثير تساؤل البعض حول السبب الذي يجعل دولاً عربية وإسلامية تعترف ب"إسرائيل" وتسالمها وتعاهدها طالما أنها تقوم على هذا الاغتصاب؟، وما الذي يجعل الفلسطينيين يدفعون وحدهم ثمن التمسك بإسلامية أرض فلسطين دون سائر العرب والمسلمين؟.
ونرجح أن ثاني أكثر الالتباسات ديمومة وعمقاً في هذه المرحلة هو ذلك المرتبط بالخلط الاستعماري الصهيوني بين المقاومة المشروعة والإرهاب المدان. والحق أن إسباغ سمات الإرهاب على حركات التحرير والمقاومة من أقدم سلوكيات القوى الاستعمارية. وقد وصف التاج البريطاني رغبة الولايات الأميركية في التحرر منه إبان النصف الثاني من القرن الثامن عشر بالإرهاب!.
من المعروف أن هذه المفارقة سابقة على مرحلة أوسلو. لكن جديد هذه المرحلة أساساً هو إجبار التحالف الأميركي الإسرائيلي لبعض القوى الدولية، كالأوروبيين، على محاكاتهم في هذا الخلط، بل وإيقاع بعض القوى العربية والفلسطينية فيه. وعلى ذلك تبلور التباس لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الدولي حول مدى صدقية اتجاه المقاومة الفلسطينية وبعدها عن محظور الإرهاب.
وقد ساعدت على هذا التبلور وتصعيده عوامل بعينها: كالدعاية الصهيونية التي سعت لمد خيوط الغضب الأميركي والدولي الواسع من أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى المقاومة الفلسطينية، بحسبها تقع ضمن دائرة الأفعال الإرهابية ذات الطابع العربي الإسلامي. وكون المتهمين بأحداث سبتمبر من العرب والمسلمين (شأن المقاومة الفلسطينية!).
وميل قوى عربية وفلسطينية إلى إدانة المقاومة المسلحة والتركيز على التفاوض أو المقاومة السلمية كبديل وحيد لتحصيل الحقوق. ولقد تعامد هذا الالتباس مع رؤية رديفة له ووثيقة الصلة به، حاولت التمييز بين معسكر وسم بالاعتدال وبين معسكر وسم بالتطرف.
وفقاً لذلك أصبح كل من يدعو للتسوية السلمية والمقاومة المدنية السياسية اللاعنفية نصيراً للاعتدال، فيما صنف كل من يسعون لانتزاع الحقوق بالعنف والتسوية السلمية معاً؛ الممانعون للهيمنة الأميركية دولياً والإسرائيلية إقليمياً؛ الرافضون لقضية التسوية المفروضة بمعزل عن الشرعية الدولية، كقوى متطرفة.
وقد يلفت الانتباه أن واشنطن تحت إدارة المحافظين الجدد بزعامة جورج بوش الابن، رفعت شعاري التطرف والاعتدال، فيما تعد هي من أكثر الإدارات الأميركية إثارة للحروب والغزوات الخارجية بمبررات واهية أو حتى بلا مبررات.
بمعنى أن رواد دعوة الاعتدال والتسويات السلمية، بما فيها التسوية الفلسطينية، هم الذين سهروا على إثارة سلسلة من الحروب الصريحة (العدوانية) ضد أفغانستان والعراق ويهددون بإشعال حرب أخرى ضد إيران، وذلك في الوقت الذي ينكرون فيه حق المقاومة ويحاولون حذفه من قاموس العلاقات الدولية تحت شعار محاربة الإرهاب والتطرف.
وهكذا فإنهم يسعون إلى «اعتداءات بلا مقاومة»، الأمر الذي لم يحدث على مدار التاريخ الإنساني وتفاعلات العلاقات الدولية أبداً. وربما كان أكبر التباسات ما بعد أوسلو وأكثرها وطأة على الحسابات والمواقف الخارجية الدولية (بما فيها العربية والإسلامية نسبياً) تجاه القضية الفلسطينية، هو ذلك الذي نجم عنه عملية أوسلو ذاتها. فهذه العملية، بالموكب السياسي الإعلامي الدعائي الذي صاحبها وتبعها وتابعها، أدخلت في روع البعض أن فلسطين قد استقلت بالفعل، أو هي قاب قوسين من الاستقلال والتحرر وإعلان الدولة وإسدال الستار على الحالة النضالية الفلسطينية طالما أنها حققت أهدافها!.
في الحد الأدنى، أدت عملية أوسلو إلى إثارة بلبلة واسعة النطاق محورها السؤال هل استقلت فلسطين أم لا؟. أما في الحد الأقصى، فإن هناك من تصور بأن الشعب الفلسطيني بلغ مراده وآماله، وأنه لم يبق أمام حركته الوطنية المفاوضة سوى بعض التفصيلات والأمور الشكلية التي ستجد حلولها عبر الأدوات التفاوضية، ولا تحتاج غير قليل من الجهد والوقت والوساطات والمداخلات والتنازلات المتبادلة مع "إسرائيل".
وفضلاً عن إجراء الصخب السياسي الإعلامي والاحتفاليات التي ارتبطت بكل اتفاق إسرائيلي فلسطيني، مهما بلغت أصداؤه وجدواه الاستقلالية من محدودية، فقد ساعدت على تكريس هذا الالتباس محددات أخرى منها:
* المبالغة الفلسطينية في إبراز الرموز والمسميات المقترنة عادة بمظاهر استقلال الدول وسيرورتها مثل: الرئيس والرئاسة؛ الوزارة والوزراء؛ السفارات والسفراء؛ المسميات العسكرية والأمنية المتداولة في الدول المستقلة ذات التنافس على الألقاب والمناصب..
ويبدو أن الإيغال في هذه القضايا الشكلية انطلق من القناعة بأنها ستتحول بمرور الوقت إلى إقناع المعنيين بجدارة الفلسطينيين باستحقاق الدولة والعدول عن زمن الرمزية الثورية، وستقنعهم بأن الحركة الوطنية الفلسطينية ماضية على طريق الاعتدال والتطور الطبيعي للدول.
* الدور الإسرائيلي في الترويج لعملية التسوية ومخرجاتها وكيف أن "إسرائيل" تغذي السير مع الفلسطينيين على طريق السلام. وكان الهدف من ذلك ومازال فك عزلة هذه الدولة. مسارعة بعض الأطراف العربية إلى ترطيب المواقف من "إسرائيل" والتقدم باتجاهها سلمياً مع الاضطلاع ببعض الخطوات التطبيعية.
ينبغي الاعتراف بأن هذا الالتباس قد حقق مكاسب سياسية واقتصادية ومعنوية كبيرة للطرف الإسرائيلي. وذلك بحسبه دفع قوى دولية إلى وصل ما انقطع في علاقتها بهذا الطرف أو أسس لإنشاء علاقة معه من العدم.
كما أنه أدى إلى تحسين صورة "إسرائيل" دولياً ونقلها لدى بعض الدول والمنظومات من خانة الدول العدوانية الاستعمارية إلى مربع الدول المعتدلة المحبة للسلام. هذا ونحوه بدون عوائد حقيقية للطرف الفلسطيني ومن غير أن تستقل فلسطين بالفعل أو تتحرر.
الشاهد أن الأدبيات والسياسات الفلسطينية والعربية أفرطت في التعامل مع رؤى ومفاهيم مثيرة للمفارقات والالتباس. ولعل ما أوجزنا حوله في هذا الجهد ما هو إلا قليل من كثير على هذا الصعيد. وإذا ما مضينا في التحري والاستقصاء، فسوف نحصل حتماً على المزيد، لاسيما بالنسبة لتداول مجموعة من المفاهيم والمسميات المعبرة عن ظواهر ومعطيات فلسطينية ذات طبيعة مزدوجة، توقع المعنيين في حيرة واضحة..
هناك مثلاً، منظمة التحرير في مقابل السلطة الوطنية؛ المجلس الوطني مقابل المجلس التشريعي؛ السلطة مقابل المقاومة؛ رام الله مقابل غزة... إن ثنائيات كهذه لا تبدو مفهومة ولا مبررة سوى للقريبين جداً من شؤون الفلسطينيين وشجونهم والعارفين بمؤسساتهم.
وهي لدى غير هؤلاء أمور غامضة وملتبسة ليس من اليسير تبصر كهنها. كذلك فإن مفاهيم من قبيل الأمن القومي والأمن الوطني والرئاسة والوزارة والأغلبية والأقلية قد لا تكون مفهومة لدى غير المتصلين بهذه الشؤون والشجون، لأن المعلوم بالضرورة والسوابق أن هذه المفاهيم مرتبطة بالكيانات والدول المستقلة.
وبالطبع قد لا يملك الفلسطينيون ولا العرب طاقة الاضطلاع بتوضيح دلالات ومعاني كل ما يستخدمونه من مفاهيم لكل قطاعات الرأي العام ولا حتى لكل المهتمين بقضية فلسطين، وهذا أمر ينبغي الانتباه له والتنويه إليه
كاتب وأكاديمي فلسطيني
الخميس يوليو 31, 2008 11:58 am