السلطان عبدالحميد... وقضية فلسطين...

صحيفة الاتحاد الإماراتية

يعقد مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في إسطنبول "أرسيكا" التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مؤتمراً دولياً في السابع وحتى العاشر من شهر مايو الحالي حول "الدستور العثماني في الذكرى المئوية لإعلانه"، وقد تلقيت دعوة كريمة للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر، الذي يسترجع ذكرى السلطان عبدالحميد الثاني، الذي ورثنا صورة رديئة عنه وعن عهده، بل شعوراً بالنفور من المرحلة العثمانية كلها، بوصفها احتلالاً للوطن العربي، وقد ثار عليها الأتراك قبلنا، مثلما كانت الثورة العربية الكبرى إعلاناً بالتحرر العربي بوعود بريطانية للشريف حسين سرعان ما ظهر أنها كاذبة وأن هدفها تمكين اليهود من إقامة دولة إسرائيل. وقد بات السلطان عبدالحميد في أدبياتنا العربية رمزاً للظلم والتخلف الذي عانى منه العرب في العهد العثماني، فهذا نزار قباني يستخدم اسمه وعهده على لسان امرأة تخاطب الرجل الذي لا يعبأ بحقوقها فيقول "يا وارثاً عبدالحميد، والمتكى التركي والنرجيلة الكسلى تئن وتستعيد، إلخ). لكنني على صعيد شخصي كنتُ أشعر بضرورة إنصاف موقف مشهور للسلطان عبدالحميد هو جدير بأن يشير العرب والمسلمون إليه في أدبياتهم، وهو موقفه من خطة اليهود بقضم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها.

وقد تمكنت "جمعية الاتحاد والترقي" التي أسسها يهود الدونمة من تقديم صورة بشعة للسلطان عبدالحميد عقاباً له على موقفه الرافض لقيام دولة لليهود في فلسطين، وقد خلعوه لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقة بين العرب والأتراك، انتهت فيها المصالحة التاريخية والولاء العربي لدولة الإسلام في الآستانة، لشعور العرب بأن العقد الذي قبلوا فيه أن يكونوا تابعين لدولة غير عربية قد انتهى، ولاسيما حين ظهرت مع جمعية الاتحاد والترقي نزعة طورانية بدأت بتطبيق سياسة التتريك التي نقضت علاقة التأثر التركي السابق بالعربية بوصفها لغة القرآن الكريم ولغة حضارة المسلمين، وكان طبيعياً أن تظهر الهوية القومية العربية لتواجه هذا التحول النوعي في الإمبراطورية المنهارة. وقد تعرض العرب لاضطهاد مرير من رجال "الاتحاد والترقي" الذين حاربوا اللغة العربية ولاحقوا النهضويين العرب الذين أحسوا أن مؤامرة ضخمة تحاك لصالح اليهود، وأن الذين وصلوا إلى سدة الحكم في الآستانة بينهم يهود ادعوا أنهم مسلمون، ومهمتهم أن يسهلوا عملية الهجرة اليهودية المنظمة لفلسطين، وأن يشتروا الأراضي ويملِّكوها لليهود الذين تدعمهم أوروبا التي طردتهم من القارة الأوروبية، وكان الطرد الكبير قد حدث في إسبانيا وفي روسيا القيصرية التي تعرضوا لمذابح فيها، ثم توالى في الدول الأوروبية حتى بلغ ذروة اضطهاد اليهودية في ألمانيا. ويذكر اليهود أن العرب هم الذين حموهم وضموهم إليهم حين طردهم الملك فرديناند من إسبانيا، وقد أراد الأوروبيون أن يكفروا عن اضطهادهم لليهود وبخاصة في بريطانيا فدعموا مشروعهم بأن تكون لهم دولة في قلب الأمة العربية محققين بذلك جملة أهداف في سلة واحدة.
وأما السلطان عبدالحميد فقد بات موقفه من تيودور هرتزل مشهوراً، لقد عرض اليهود على عبدالحميد ثرواتهم التي كان بوسعها أن تنقذ السلطنة من ديونها، وعرضوا عليه المعونة في حروبه في البلقان، ولكن جوابه الذي يذكره التاريخ كان "انصحوا الدكتور هرتزل ألا يقوم بأية خطوة في مشروعه، فأنا لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين، إنها ليست ملكي، بل هي ملك الأمة الإسلامية، ولقد جاهد شعبي في سبيل هذه الأرض، ورواها بدمه، فليحتفظ اليهود بملايينهم وثرواتهم، أما إذا سقطت دولة الخلافة فبوسعهم أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حي فإن عمل السكين في جسدي أهون عليّ من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الإسلامية. إنني لا أستطيع السماح بتشريح أجسامنا ونحن أحياء". ومن المشهور من موقف السلطان عبدالحميد قوله "لا يدخلونها إلا على جثتي" وقد دخلوها على جثته فعلاً، ودفع حياته ثمناً لموقفه المشرف الجدير بأن ينصف من أجله، وقد آن الأوان لأن يعاد الاعتبار لهذا الرجل الشجاع. وقد كنتُ سعيداً لكوني أتحدث عن موقفه من قضية فلسطين، في إسطنبول التي تستعيد لحظة الحقيقة التي بقيت معمية مئة عام، والفضل في هذا للمنصفين القائمين على حكم تركيا اليوم، وأخص الرئيسين عبدالله غول ورجب طيب أردوغان وهما يعبران عن وجدان الشعب التركي كله، ويحظيان بمحبة واحترام العالم الإسلامي.
ومؤتمرنا في إسطنبول يتحدث عن الدستور العثماني الثاني الذي صدر عام 1908، وكان السلطان عبدالحميد قد أصدر الدستور العثماني الأول عام 1876حين تولى رئاسة الوزراء (الصدر الأعظم مدحت باشا) وسمي "قانون أساس"، وكان واضعوه متأثرين بالدستورين البلجيكي والروسي، وقد نص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وعلى إنشاء مجلسين للنواب والشيوخ، وخلال أقل من عام أصدر السلطان قراراً بوقف العمل بهذا الدستور، وطال هذا الإيقاف ثلاثين عاماً حتى أصدر السلطان عبدالحميد قراراً بالعمل به عام 1908، ولنا أن نتذكر أنه بعد عام من تولي عبدالحميد عرش الإمبراطورية نشطت اليهودية لتحقيق هدفها، وبدأت الهجرات الصهيونية منذ عام 1880 في التدفق إلى فلسطين حتى بلغ عدد اليهود أربعة وعشرين ألفاً، وقد أنشئت في فلسطين عام 1878 أول مستعمرة صهيونية هي "بتاح تكفا"، وكان السلطان عبدالحميد قد سمح لهم بالحج شرط عدم الاستيطان، لكن أوروبا بدأت تضغط على السلطان عبدالحميد كي يسمح بالاستيطان لليهود فرادى وليس جماعات.
إلا أن عبدالحميد كان يشعر بالقلق والخوف من هذا التسلسل، ولذلك لم يسمح بمنح هؤلاء المهاجرين إلى فلسطين الجنسية العثمانية، بل إنه منع بيع الأراضي لليهود القادمين، وتوالت عليه الضغوط، وبات الأوروبيون يطلبون منه أن يسمح لليهود بشراء الأراضي شرط ألا يقيموا عليها مستعمرات. وحين أصدر هرتزل كتابه الشهير عن "الدولة اليهودية" بدأت المساومات العلنية مع السلطان، لكن عبدالحميد أرسل هيئة من العاملين من قصره للإشراف الشخصي على حكم ولاية القدس، وكان يهود الدونمة من رجال "الاتحاد والترقي" بدؤوا بدفع الرشاوى لضعفاء النفوس للحصول على موافقات سرية ببيع الأراضي، وكذلك استغلوا الفساد في متصرفية القدس، لكن كل ذلك لم ينجح في انتزاع موافقة السلطان، فكان جزاؤه الخلع ودخلوا فلسطين على جثته. وكانت بريطانيا هي الداعمة الأولى، ولاسيما حين ظهر وعد بلفور الشهير الذي (أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق). وكان الدعم الكبير لليهود كذلك من فرنسا التي أصدر وزير خارجيتها بياناً عبر فيه عن ارتياحه للتضامن بين بريطانيا وفرنسا في قضية إسكان اليهود في أرض فلسطين.
وقد وقع السلطان عبدالحميد في أخطاء كبيرة في تلك الفترة المضطربة من حكمه، وهي التي استغلها جماعة "الاتحاد والترقي" ضده، وغطوا بها أعماله الشهيرة مثل بناء سكة الحديد الحجازي وافتتاح المدارس ونشر التعليم وما إلى ذلك من جهود نسيها التاريخ، ولستُ معنياً بها الآن، فحسبي من هذه المناسبة أن أتذكر موقفه النبيل والشريف من قضية فلسطين، وأن أجد ما يحدث الآن في تركيا من إنصاف للتاريخ، واستعادة للقيم التي حفظها الأتراك وباتت جوهر فكرهم الأصيل، مناسبة لاستعادة العرب والأتراك صفوة العلاقة العريقة التي جمعتهم قروناً، وأن أشيد بمواقف الحكومة التركية التي تعيد لتركيا وجهها المسلم الذي حاولت الصهيونية طمس ملامحه فلم تفلح يوماً، لأنه راسخ في وجدان الشعب التركي.