المصري: "حماس" لن توافق على تهدئة مجانية .. وشاليط مقابل الأسرى الفلسطينيين...

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجود أي نوايا لديها للتساهل في موضوع التهدئة مع الاحتلال الصهيوني، وأن تقبل بتهدئة لا تلتزم بالشروط التي وضعتها فصائل المقاومة، ورفضت بشكل قاطع أي ربط بين التهدئة وإطلاق سراح الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط.

وأكد مشير المصري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" في تصريح صحفي له اليوم؛ أن الكرة في مسألة التهدئة في الملعب الصهيوني، ونفى أن يكون لدى "حماس" أي اتجاه للتراجع عن رؤيتها للتهدئة تحت الضغوط الصهيونية.

وقال: "موقفنا من التهدئة واضح وغير قابل للتراجع، وهي مرتبطة باستحقاقات وشروط منها وقف العدوان وإنهاء الحصار، والعدو عليه أن لا يحلم بتهدئة مجانية ومن طرف واحد، وهو الذي سيحدد معالم المرحلة المقبلة إما مرحلة هدوء بالتزامه باستحقاقات التهدئة وإما مرحلة تصعيد، ونحن في "حماس" وباقي قوى المقاومة مستعدون لكافة الخيارات، فإذا تعارضت التهدئة مع مصالح شعبنا ولم تستطع فك الحصار لن تبرم ولن ترى النور، والعدو وحده من سيتحمل المسؤولية، أما نحن فمشروعنا مشروع مقاومة والتهدئة مرحلة استثنائية إن حققت المصالح العليا فبها ونعم، وإلا فالأصل هو المقاومة".

وجدد المصري موقف حركة "حماس" الرافض للربط بين التهدئة وإطلاق سراح الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط، وقال: "نحن نؤكد أنه ليس هناك أي ارتباط بين شاليط والتهدئة، فإطلاق سراح الجندي الصهيوني الأسير طريقه واضح لا لبس فيه وخياره واحد ووحيد وهو صفقة تبادل الأسرى، ونحن نؤكد أن المدة التي مضت من اعتقال شاليط ليست طويلة ونفسنا أطول مما يتوقعه البعض، فلن تراه أمه ولن يراه أبوه، ولن يرى هو النور ما لم ير أسرانا البواسل أُسرهم بإذن الله، هذه هي المعادلة وما دونها باطل في قاموس "حماس"، على حد تعبيره.

يذكر أن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد بدأ في القاهرة اجتماعات مع المسؤولين الأمنيين المصريين بشأن مصير التهدئة، حيث كان رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الصهيونية الجنرال احتياط عاموس جلعاد قد حمل الأسبوع الماضي رد الحكومة الصهيونية على الاستفهامات التي كانت قد طرحتها "حماس" حول أفق التوصل إلى التهدئة.

وفي هذه الأثناء ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن التصور الصهيوني للتهدئة يقوم على ثلاثة مراحل، تبدأ بوقف إطلاق النار وفتح المعابر (باستثناء معبر رفح)، والمرحلة الثانية تبدأ بعد ثلاثة أيام من تنفيذ وقف إطلاق النار وتشمل مفاوضات مكثفة بوساطة مصرية حول صفقة الأسرى، والمرحلة الثالثة والأخيرة تتعلق بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر.